وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثانية في فقرتها الأولي بمشروع القانون المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة بمجلس النواب،  لتقضي بأن يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق  الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال  ست  سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له  للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة."

يشار إلي أن مشروع القانون استحدث، موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة إنطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.

وتضمنت التعديلات، المقدمة تعريفا واضحا لـ"موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.