يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، إلى تحقيق عدد من الأهداف الأسياسية التي حددتها نصوص القانون في:

1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.

2-  تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.

3-  تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.

4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.

5-  إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الجمارك يتضمن مزايا عديدة، مثل التقسيط للضريبة الجمركية، وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة، مما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، كما يقبل القانون  المستندات إلكترونياً، والتوقيع الإلكتروني مع تشديد العقوبات على المخالفين.