سمح قانون التصالح في مخالفات البناء، لمقدم الطلب بسداد رسوم التصالح من خلال نظام التقسيط، على أن يكون التقسيط بنظام ربع سنوى، بفائدة تقسيط طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه فى حالة التأخير عن سداد أي من هذه الأقساط في الموعد المحدد لها يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ويعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء  بفرض رسوم فحص جديد حال رفض طلبك أو انقضاء مدة التظلم المقررة، حيث يمكنك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.