كتب علاء رضوان

الأربعاء، 12 يونيو 2024 12:31 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جاموسة أون لاين.. كيف ضمن المشرع شراء الأضاحى والمنتجات والسلع بالتسويق الإلكتروني؟ط، استعرض خلاله 5 شروط للتعاقد عن بعد، و2 مليون جنيه عقوبة رسالة "السعر أنبوكس"، والرجوع في "البيعة" خلال 14 يوماً من استلام السلعة، وجميعها تنطبق على جميع السلع والمنتجات بما فيها الأضحيات بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذى تزداد فيه عملية البيع والشراء للعديد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها البيوت المصرية، حيث يكون في مثل هذه الأيام الازدحام بسبب التسوق. 

 

بينما هناك شريحة كبيرة تفضل البيع والشراء من خلال التسويق الإلكترونى، وذلك للاستفادة من تخفيضات وعروض المتاجر الإلكترونية التي تشارك فيها، وغيرها الكثير من المحلات والتجار ومواقع التسويق التي تعلن عن عروض وخصومات وتخفيضات بمناسبة العيد، ويعرف التسويق الإلكتروني E-Marketing بأنه نوع من أنواع التسويق لسلعة أو منتج معين عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وأبرزها شبكة الإنترنت، حيث يحتل الإنترنت مركزاً مهماً، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير كونه صاحب ومصدر المعلومة الصحيحة والموثوق بها، يعتمد الكثير من الناس على التسويق الإلكتروني لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، لذلك يعتبر وسيلة مهمة لبناء علاقات قويّة مع العملاء، مما توفر الوقت والجهد والتكاليف عليهم.  

 

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية مطروحة بين المواطنين خلال تلك الساعات، ترتبط بعملية البيع والشراء – وتتمثل في السؤال هل يحق لنا من الناحية القانونية التسويق الإلكتروني؟ وهل القانون ضمان لعملية البيع والشراء عبر شبكات الانترنت؟ وفى حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: "لو اشتريت مين هيحمينى؟"، وهل يحق لمأمور الضبط القضائى التشديد على الإجراءات والتدابير الاحترازية؟ في الوقت الذي وفر فيه قانون حماية المستهلك الحماية الكافية واللازمة لمن يقوم بالتعاقد عن بعد، ونصوص هذا القانون تحمى المستهلك من أي غش قد يقع فيه خلال أوكازيون العيد. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

جاموسة أون لاين.. كيف ضمن المشرع شراء الأضاحى والمنتجات والسلع بالتسويق الإلكتروني؟.. 5 شروط للتعاقد عن بعد.. و2 مليون جنيه عقوبة رسالة "السعر أنبوكس".. والرجوع في "البيعة" خلال 14 يوماً من استلام السلعة 

 

 

                                              برلمانى