أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالعرض الوافى الذى قدمه الدكتور هانى سرى الدين حول دراسة الأثر التشريعى للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء، والمخصصة لمناقشة الطلب المقدم من  النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وقال "أبو شقة" إن العرض يؤكد على ما طالبت به مرارا منذ سنوات، خاصة وأن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى كافة المناحى.

وأوضح "أبوشقة": نحن أمام مآسآة قانونية حيث أن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع، وإذا لم يكن هناك تناغم وانسجام بين النص التشريعى ومتطلبات المجتمع نكون امام فجوة وما عرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الاستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الإستثمار، عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتية أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لاتواجه الحاله.

ونوه "أبو شقة" إلي أن ما انتهت إلية اللجنتين فى هذا الشان من توصيات نضيف إليها لابد أن نكون أمام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحى من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للإستثمار، خاصة وأن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الإستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتى النصوص التشريعية بما يتواكب مع ماهو مستحدث على أرض مصر.