كتبت إيمان علي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن برنامج الحكومة تطرق للعديد من المشاكل والملفات العالقة إضافة لرؤية جادة لـ 2030 وترجمة صريحة لمخرجات الحوار الوطنى، حيث تبنت الحكومة إصلاحات اقتصادية قطاعية، اعتمدت فيها الحكومة على سياسات التحفيز والدعم لعدد من القطاعات التي تُشكل ركائز أساسية في الاقتصاد المصري.

وأكد غنيم، أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وهو ما سيكون له انعكاسات على زيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال حزمة من الآليات لدعم القطاع الصناعي باعتباره واحد من أهم القطاعات الإنتاجية والذي يمكنه أن يقود قاطرة النمو الاقتصادي، لذلك حددت الحكومة فى برنامجها مجموعة من الأهداف التي ستعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة على رأسها تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن البرنامج يستهدف أيضا تعزيز  مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية عالمية، إضافة للتوسع في فتح أسواق خارجية فى مختلف القطاعات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحكومة جادة فى اختراق الملفات وهناك جدية فى التعامل مع كافة الملفات والقضايا ومواجهة التحديات ومن ثم ستكون الفترة المقبلة بداية حقيقة لانطلاقة قوية للدولة المصرية يشعر المواطن فيها بنتائج ملموسة فى مختلف المجالات.