كتب محمد عبد الرازق

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، قرار الجهات المختصة بشأن إخلاء سبيل عدد 79 محبوسا احتياطيا، مضيفا أن تلك القرارات تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد استجابة قوية للرئيس السيسى للحوار الوطنى ويعزز من مسار الحوار، إضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات ويعبر عن جدية الدولة فى معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.

وأكد فهمى أن هذا القرار يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار تلك القرارات يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في تحقيق السلم الاجتماعي، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن مئات المحبوسين.

ولفت النائب إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة، إلا أنها اتخذت خطوات جادة وفاعلة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين سواء من عمل مبادرات رئاسية شاملة أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو برنامج تكافل وكرامة وغيرها من القرارات التي تندرج جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان المصري.