كتبت: سمر سلامة

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا، لكن هذه الجهود واجهت عدد من التحديات التي حاولت الدولة إيجاد حلول لتخطيها ، منها الموروثات الثقافية والاجتماعية الخاصة بعمل وتعليم المرأة، والتي تؤثر سلبًا على خروجها للعمل وبالتالي اتخاذ قرارات مهمة لها ولأسرتها ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن أهم التحديات ما يلي:

الأمية:
تبذل الدولة جهودًا للحد من الأمية، لما تمثله من أهمية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وكانت نسبة الأمية بين الإناث 32% في عام 2010، لتتراجع مع الحملات المستمرة سواء لمنع التسرب من التعليم في مراحل التعليم الأساسي، أو تعليم الكبار في فصول محو الأمية، إلى نحو 26% في العام 2020، ووفقًا لآخر إحصائيات المسح السكاني انخفضت في العام المنصرم إلى 24%.

البطالة:
وُضعت الاستراتيجية الوطنية للتمكين محاور أساسية لتقليل نسبة البطالة بين الإناث، والتي تُمثل في سوق العمل 18.6% مقابل 81.4% من الذكور طبقًا لأحدث البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الربع الأول من عام 2024.

وهي معدلات أعلى من الأعوام السابقة حتى وصل معدل البطالة بين الإناث 18.4% في عام 2022، فيما تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى 9% بحلول عام 2030 وأن تصبح نسبة المشاركة في قوة العمل إلى 35%.