أولت الحكومة الجديدة اهتمام كبير في برنامجها في التنمية الزراعية، فقد بذلت الدولة على مدار السنوات الماضية جهودًا دؤوبة لدعم وتمكين الفلاح المصري، نظرا لاعتباره شريكا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، فضلا عن إفراد برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري.

ويهدف برنامج الحكومة، إلى ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، بجانب  العمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

وتهدف الحكومة في خطتها على مدار الثلث سنوات القادمة، إلى استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة، مع تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري: للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.

ويعد قطاع الزراعة من القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية؛ إذ توتر على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.

وتؤثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي لذا فقد أولت الحكومة اهتماما بالغا بذلك الملف في برنامجها، وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:

1.وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية تراعي التغيرات المناخية وربطها مع شبكة الري، تتضمن خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية.

2.تفعيل نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على المحاصيل الزراعية، وتوعية الفلاح بطبيعة المحاصيل المناسبة وفق هذه المنظومة.

3.تبني سياسة الزراعات الذكية المناخية Climate Smart Agricultural بما يكفل الزيادة المستدامة في الإنتاجية الزراعية، والتكيف أو الحد من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، بالإضافة إلى خفض أو إزالة الانبعاثات الكربونية.

4.تعزيز سبل الزراعة المستدامة، وتوفير الدعم المالي والفني لتحسين قدرة الإنتاج الزراعي على الصمود أمام التحديات ذات الصلة بتغير المناخ.

5.توظيف التكنولوجيا الحيوية لتطوير والتوصل إلى تركيب محصولي متوافق مع التغير المناخي وكمية المياه وجودتها.