كتبت: سمر سلامة

تسعى مصر إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية لتحقيق التوازن والتكامل في سياستها الخارجية، وذلك من خلال التركيز على بناء علاقات متوازنة ومستدامة، سواء على المستويين الدولي أو الإقليمي، كذلك الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى والأقطاب الدولية، مع العمل على فتح مسارات جديدة للتحرك، بما يخدم المصالح المصرية، فضلا عن استمرار مصر في مساعيها للتشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة عمومًا، وتوسيع مجلس الأمن خصوصًا، وزيادة تمثيل الدول النامية فيه، بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية، وديمقراطية صنع القرار الدولي من ناحية أخرى.

وتستهدف الحكومة المصرية من خلال برنامجها، تعزيز الشراكات المصرية مع القوى الدولية انطلاقا من تحقيق المصالح المصرية، ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والتي تسهم في تخفيض حدة التجاذبات الدولية من جانب، وتحفظ لمصر القدرة على المشاركة بفاعلية في صياغة ترتيبات أو قواعد النظام الدولي طور التشكل من جانب آخر، مع مواصلة التمسك بالتوجهات الراسخة في هذا الصدد، من حيث احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم تسييس الملفات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات والهيئات الأممية، والمبادئ الثابتة من قضايا نزع السلاح.

وتلتزم الحكومة بمواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، والتصدي لمحاولات تقويض الإطار متعدد الأطراف واحترام القرارات الصادرة عنه.

كذلك ضرورة استمرار الدور المصري القائم في الدفع نحو اتخاذ المجتمع الدولي خطوات بناءة لإصلاح الهيكل المالي العالمي. وتطوير نظام التمويل الدولي. بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الصمود أمام أزمات دولية مقبلة، وذلك من خلال تيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل التنموي. فضلا عن تعظيم قدرة المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل الميسر بالتوازي مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة إشكالية الديون في كل من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لمبادلة الديون.

كما تتعهد الحكومة بالاستمرار في تفاعل مصر مع جميع المبادرات الدولية الساعية لكبح جماح التقلبات الاقتصادية الراهنة، وحالة عدم اليقين التي تشوب الأسواق العالمية للحبوب والغلال والسلع الزراعية والأسمدة، وفي مقدمتها إنشاء آلية لتمويل واردات الدول النامية من المواد الغذائية. استمرار تفعيل آلية اللجان المشتركة باعتبارها واحدة من أهم آليات الدبلوماسية الاقتصادية؛ مما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات، ومن ثم خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء بتلك اللجان، مع العمل على تدشين لجان عليا مع كل من العراق والأردن وتونس والجزائر وجنوب السودان.

ووفقا لبرنامج الحكومة، تسعى الحكومة للبناء على مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، والتي شهدت التوافق على عدد من محاور التعاون المشتركة، والتي ستترجم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي: نقل البضائع والأفراد بين الدول الثلاث لتيسير التجارة البينية والأمن الغذائي، والمناطق اللوجستية، والطاقة والربط الكهربائي والغاز والبتروكيماويات، والصحة الدوائية وتسجيل الأدوية والتشييد والبناء.