أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار ، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

جاء ذلك خلال عرض النائب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة التقريرتقرير اللجنة حول مشروع القانون.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادته الاولى  على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 ، و 173 لسنة 2020 ، و 153 لسنة 2022 حتى 31 يناير ،2025 ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

أما "المادة الثانية" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من ليوم التالي لتاريخ نشره وادخلت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025 ، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها،  حيث ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في 30 يونيو 2025.