قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامة، حيث تتولى مهام وزارة من أكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية، مؤكدا أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحرى.

وأضاف المستشار محمود فوزى، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، أن القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي مهم، ولابد أن نكون قادرين على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.

وأوضح المسشار محمود فوزى، أن مشروع القانون يعيد تنظيم اكتساب السفن الجنسية المصرية، وبرنامج الحكومة يعتمد على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولهذا تم الاهتمام بالموانئ والتجارة البحرية طبقا لوجيهات القيادة السياسة.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار محمود فوزى، أن وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي تعبر عن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب تكاملية.