كتب – محمود راغب

شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب الـ96 لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة" التى تستضيفها القاهرة، حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر 2025 القادم.

وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، و تاتينا هيما المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط، وممثلى كلاً من المغرب ،إسبانيا ،مالطا ومونتنجرو، تركيا و الاتحاد الأوروبي.

كما يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز فى الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالى والمساهمات والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.

وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذى لكونها أولى سلسلة إتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة، والتى يُستعرض خلالها نتائج العمل فى المراكز الإقليمية المتخصصة، ومن ثم يتم رفعها إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته فى القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التى تواجه إقليم البحر المتوسط.

وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التى من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجى الفريد الذى يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التى نشأت على ضفافه .

وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة على المشاركة الفاعلة فى كافة الأنشطة والبرامج التى تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ضمن الاستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.

ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التى تهدف إلى إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة فى منطقة المتوسط، إدراكاً لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة فى البحر المتوسط.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعى للعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية التى تعد من أهم التحديات التى تواجه منطقة البحر المتوسط، ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضى مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادرمع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بالإضافة إلى الموافقة الدولية على إقرارا صندوق الخسائر و الأضرار الذى يسعى لتعويض الدول الأكثر تضررا.

وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتماماً كبيرا بالحد من تلوث الهواء و دراسة آثاره على الصحة والتدهور البيئى بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولى وقد نحجت وزارة البيئة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبرى، بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتى قضية الإدارة السليمة للمخلفات على رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية فى المسار التفاوضى للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا، وعلى المستوى الوطنى تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من لستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الاستخدام والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة فى عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية فى سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئى لمنطقة المتوسط ( ميدبول).

وأخيرا تقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذى يتم بذلها لتطبيق مبادى اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من أجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.