كتبت نورا فخرى

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الفلسفة من التعديلات الحكومية علي قانون سجل المستوردين الصادر برقم 121 لسنة 1982، يتمثل في تحسين مناخ الإستثمار، وإزالة العقبات في ضوء ما فرضه التطبيق علي أرض الواقع، فضلا عن تسهيل الإجراءات، مؤكدا عدم مساس التعديلات بالشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

وأضاف الوزير، إن قانون سجل المستوردين السجل صدر عام 1982 منظماً تسجيل من يباشر نشاط الاستيراد بغرض الاتجار، في سجل يسمى "سجل المستوردين، محددا الشروط، مبينا  الفرق بين شروط الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فضلا عن  تحديد إجراءات الراغب في القيد في سجل المستوردين، وأخيرا العقوبات علي عدم الالتزامات، قائلا : " لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين".

وتابع الوزير، أن هدف القانون بالأساس يتمثل في إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييدها في سجل المستوردين، مشيراً إلي أنه جري عدة مراجعات علي القانون ومنها تلك الجوهرية التي طالت عدد من المواد الهامة عام 2017، وهو من التشريعات التي يجب مراجعتها باستمرار لإزالة أي عقبات.

ولفت محمود فوزي، إلي وزارة الاستثمار بادرت في ضوء ما فرضه الواقع بعده تعديلات، ومنها أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري في حين أن هناك شركات ليست مقومة بالعملة المحلية، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول إننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

ونوه "فوزي" إلي أن أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين.