كتبت نورا فخرى

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مصر مستعدة لحصد ثمار الجهود المبذولة الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار، من بنية تحتية قويه، ممثلة في شبكة الطرق والموانئ والمطارات، قائلاً : "أي مشروع قانون يستهدف زيادة الاستثمار سيؤتي بثماره فوراً".

وأضاف "الخولي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، "نذكر أنفسنا والمواطن، أن هذه التعديلات لم تكن لتأتي بثمار لولا الجهود التي بذلت سابقا لتهيئة المناخ من خلال إنشاء شبكة طرق قوية ومطارات وموانئ".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الأمر قد يتطلب ليس فقط تعديلات التشريعات القائمة إنما إضافة ما وصلت إليه الدول الأخري في تنظيم الأمر.

وتنطلق فلسفة مشروع القانون تنطلق من أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز  بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.