كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة هامة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه يعزز صورة مصر دوليا في الملف الحقوقي، ويعكس جدية الدولة في تطبيق سياسات حقوق الإنسان بشكل عملي وواقعي. 

وأشار البدري إلى أن قرار المحكمة الجنائية يأتي كدليل قوي على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، بما يعكس تجاوبا حقيقيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أنه ليس فقط ردا على التقارير المشبوهة التي تروجها بعض الجهات ضد مصر، بل هو أيضا تأكيد على أن مصر تعمل وفقا لآليات قانونية واضحة وشفافة، وردا حاسما على الترويج الإعلامي المغرض من جماعات أهل الشر. 

وأوضح البدري أن القرار أيضا يعكس قدرة الدولة المصرية على تطبيق العدالة الناجزة، حيث يتم اتخاذ القرارات بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لحالة الأفراد المدرجين على القوائم، وهو ما يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويؤكد أن الدولة المصرية تعمل على تقليل الاحتقان المجتمعي وفتح الفرص لدمج الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية في الحياة العامة. 

ولفت إلى أهمية أن يكون القرار بداية جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية كخطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الشاملة، مما يعكس التزام مصر الدائم بالعمل كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في الوقت ذاته.