كتب محمد السيد الشاذلى

في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات ، استقبلت التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان.

كما استقبلت الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وذلك لسماع كافة الآراء والمقترحات الجوهرية حول مشروع القانون، حيث  أبدى الوزير انفتاحه علي كافة الأراء ودراستها كما أعرب نقيب الأطباء عن استعداده التام لمناقشة كافة المقترحات من أجل الوصول إلى قانون متوازن .

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين هيئتها البرلمانية للاجتماع لدراسة المقترحات و طرح كافة وجهات النظر ، حيث أوصت الهيئة البرلمانية خلال اجتماعها بضرورة العمل ودراسة مقترحات النقابة حول إضافة تعريف الخطأ الجسيم إلى القانون ، و اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي علي ألا يتم رفع الدعوي إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة و ذلك في ضوء المادة ١٨٩من الدستور و التي تنص :
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري" ، وكذلك تعديل مادة الحبس الاحتياطي في قانون المسؤلية الطبية بتقديم بدائل الحبس الاحتياطي في حال إذا اقتضت الأمور، أو  حذف المادة من القانون.

و تُثمن التنسيقية موقف الحكومة في إبدائها الاستعداد لدراسة كافة المقترحات المتسقة مع الدستور ، و تؤكد أنها ستظل منصة حوارية تتسع لكافة الأراء و وجهات النظر .