كتبت - نورا فخرى

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة ووضع مؤشر لتتبع التقدم المحرز.

كما تستهدف الحكومة، النشر المنتظم للتقارير الإجمالية السنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن إدراج جميع فرص المشتريات التي قدمتها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الحكومي لمدة 3 سنوات (2027-2024) لتنظيم ملكية الدولة في الشركات إلى تحقيق الفعالية والشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة القوية والمسؤولية المالية والشفافية في إدارة هذه الشركات.

ويذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.