قال النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن ما تم مناقشته حتى الآن من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازاً كبيراً وصل إلى 142 مادة من إجمالى 540 مادة شملت أهم المواد فى الجزء الأول والتى شملت تعديل مواد الحبس الاحتياطى والضبطية القضائية وكافة المواد المتعلقة بسلطة النيابة العامة وهو استحقاق دستورى لأن النيابة العامة لأول مرة وبشكل مباشر ورئيسى فى دستور 2014 هى التى تملك سلطة التحقيق.

حول المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتغطية الإعلامية للقضايا والتحقيقات، علق خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: قائلاً: "التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 فى قانون الإجراءات الجنائية. أن اعتبار كل ما يدور التحقيقات فى القضايا أمر سرى متعلقة بمن يتداولون أوراق القضية. وهناك التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 فى قانون الإجراءات الجنائية.
لافتاً إلى أن الحصول على صورة من التحقيقات بشكل رسمى يكون للخصوم ومن ينوب عنهم. مشدداً: " هناك تفرقة بين التغطية الصحفية ومن أفشى أسرار التحقيقات.
حل مسار مشرع المسؤولية الطبية قال: "مشروع قانون المسؤولية الطبية سيحال للجنة العامة فى البرلمان، وخضع للتعديلات فى لجنة الشؤون الصحية."
وكشف أنه سوف يتقدم بمجموعة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بينها خفض الغرامة.