كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "علشان نفهم.. هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟"، استعرض خلاله الموقف القانوني والتشريعى من أحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث يعتبر الدستور في أي دولة هو مصدر الشرعية للحاكمين والمحكومين، والشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور بحسبانه القانون الأسمى، وهو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها والمعبرين عن إرادتها، وقد لجأت معظم دول العالم إلى أنشأ المحكمة الدستورية لتكون من أولى اختصاصاتها حماية الدستور من الخرق سواء كان هذا الخرق صادر عن القوانين والأنظمة المخالفة للدستور.

فإذا خرق الدستور من قبل أي جهة كانت، تصبح قرارات هذه الجهة غير دستورية بما تحوي هذه العبارة من معان خطيرة دون أن تجد هذه الجهة من ينبهها بمخالفة الدستور سوى المحاكم الدستورية والدستور، إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها ويقتضي أن تكون تلك السلطات والمؤسسات خاضعة للدستور عاملة في إطاره لا تعدوه ولا تخرج عليه، والدستور هو الأساس القانوني الذي ترتكز عليه كل الأنشطة والأعمال القانونية داخل الدولة، فالوثيقة الدستورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها فهو قمة البناء القانوني في الدولة بمعنى أن القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية قمة الهرم للنظام القانوني في الدولة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الإجابة عن السؤال هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟ حيث أن المحكمة الدستورية والتي تسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر وتتألف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، وتتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى.  

علشان نفهم.. هل أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة؟.. المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور.. وخبير يوضح علاقة المحكمة بقوانين الإيجار 

                                         برلمانى