كتبت نورا فخرى

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، المضي قدما بخطوات ثابتة في الشراكة الدولة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيراً إلي إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لكافة المطارات التي تتوجه فيها الحكومة لإدارتها مع القطاع الخاص وتشمل الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، حيث قد تتطلب بعض هذه المطارات استثمارات كبيرة في البنية التحتية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.

وقال سامح الحفني، إن الخطوة اللاحقة للدراسة تتمثل فى الطرح أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الدراسة ستحدد إما أن يكون الطرح بحزم مع بعض، أو بطرح كل مطار على حدة، لكنني أعد أن المتعامل مع المطارات يشعر بتغيير كبير الفترة القادمة.

وأضاف "الحفني" أن طرح المطارات للقطاع الخاص ليس معناه أن القائمين الحاليين علي الأمر لم يدير جيداً، بل الفارق أن القطاع الخاص سيكون لديه أدواته الحديثة التي يستطيع من خلالها تحسين الخدمة التي في كثير من الأحيان لا تكون لدينا، لاسيما وأن الطيران عملية ديناميكية.

ونوه وزير الطيران، إلي أن مسألة مشاركة القطاع الخاص ليست جديدة، فلدينا مطار مرسى علم، الذي يٌدار بإحدي شركات القطاع الخاص، له مميزاته وخدمات جيدة، لكن البعض يشتكي من أسعاره المرتفعة، لكن في النهاية تلك هي الضريبة، فهو يدير بمنظور ربحي مقابل خدمات مميزة، وعليه إقبال ويٌحقق الأرباح.

وعن حديث النواب حول تأخر طرح المطارات، علق سامح الحفني، قائلا " هذه المواضيع بتاخذ وقت، فلا تقل الدراسة عن 6 أشهر، لذا يتم العمل على التوازي ببعض الأمور الفنية الأخري، متوقعا أن يكون الطرح في شهر إبريل القادم". 

وقال وزير الطيران، إنه جرى ما يسمى بإجراءات التسجيل واستقبال الشركات لطرح الفكرة عليهم، واكتشفنا أن هناك جاذبية كبيرة للمطارات المصرية، حيث استقبلنا أكبر 3 شركات في الصين، وأيضا أكبر 5 شركات في أوروبا، وكذلك الخليج الداخلة في شراكات مع مؤسسات دولية، فضلا عن الجانب التركي.