كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد واقعة طالبة مدرسة التجمع "كرمه".. جرائم الأطفال شبح يُرعب الأسرة المصريةط، استعرض خلاله 8 سيناريوهات لتربية الطفل ومعاقبته، عقوبة أهلية الطفل بـ3 قوانين تصل للحبس 3 سنوات، خاصة بعد أن أوضحت تحقيقات النيابة العامة مع 3 فتيات، المُخلى سبيلهن بضمان مالى على ذمة القضية، على خلفية تعديهن على الطالبة (كَرْمه)، داخل مدرسة شهيرة في التجمع الخامس، عن توجيه تهمة للطالبة المجني عليها، من قِبَل الطالبات المتهمات بالاعتداء عليها. 

وقد قدمت الطالبات الثلاث مقاطع فيديو وصورًا ادّعين فيها أن الطالبة كَرْمه تعدّت عليهن في بداية المشاجرة، مما أدى إلى توجيه تهمة التعدي للطالبة المجني عليها خلال التحقيقات – هذا – وقد استمعت النيابة لأقوال الطالبة كرمه المجني عليها، واتهمت الطالبة التي حضرت إلى النيابة على كرسى متحرك مع والدها، الفتيات الثلاثة بالتنمر عليها والتعدي عليها داخل المدرسة.

وجرائم الأطفال بدأت تطفو على السطح، مما أدى إلى أدت مطالبات شعبية وحقوقية عديدة بتغليظ العقوبة على الحدث – الطفل - بعد ارتكاب عدة جرائم اهتز لها الرأي العام من قتل واغتصاب لما هم دون سن الثامنة عشرة، وتفشي تلك الظاهرة في مجتمعاتنا تجعل مجلس النواب يتحرك بشكل دائم لتغليظ العقوبة على الحدث مرتكب الجريمة دون النزول عن السن حتى لا يتعارض مع الدستور والاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر، فقد وقعت مصر على اتفاقية "حقوق الطفل" عام 1989 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وكان تعريف الطفل في هذه الاتفاقية هو: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه".

في التقرير التالي، نلقى الضوء على العقوبات المحتملة في جرائم الأطفال ما دون سن الـ 18 سنة، وما هو تعريف الطفل في القانون؟ وهل يجوز محاكمة أمام محكمة الجنايات؟ ومدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام، وهل لأهلية الطفل عقوبة في مثل هذه الوقائع؟ وذلك في الوقت الذي بذلت الدولة الكثير من الجهد لحماية الطفل واحترام حقوقهم ومستقبلهم، ففي عام 1996 تم التصديق على قانون الطفل باعتباره أول أداة تشريعية تحمى الطفل في مصر، ووضع مصلحتهم الفضلى كأولوية قصوى، وتلك الحقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والدستور، وفي عام 2008 تم إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل، ومناط المسئولية الجنائية هو القدرة علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته، وهذا حال الصغار دون السابعة. 

بعد واقعة طالبة مدرسة التجمع "كرمه".. جرائم الأطفال شبح يُرعب الأسرة المصرية.. القانون وضع 8 سيناريوهات لتربية الطفل.. عاقب أهل الطفل بـ3 قوانين تصل للحبس 3 سنوات.. وخبير يوضح مراحل التأهيل للصغار

                                       برلمانى