كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " للمتضررين.. حكم قضائى بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالتوكيل الخاص، بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين، والتأشير بإلغاء التوكيل بالشهر العقارى، وتأسس الحكم على مبدأ قضائيا أن: "التوكيل يدور صحة ووجودا وعدما مع العقد ومع بياناته الجوهرية"، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 6545 لسنة 2024 مدنى كلى جنوب الجيزة. 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان النص فى المادة 715 من القانون المدنى على أن: "يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك... 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه"، يدل وحسبما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الوكالة كأصل عام عقد غير لازم، يجوز للموكل بإرادته المنفردة غزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام.

وتضيف "المحكمة": ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إلا أنه، واستثناة من هذا الأصل، إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبى، فلا يجوز للموكل غزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، ومن المقرر فى قضاء النقض أنه إذا ما اتجهت إرادة طرفى الوكالة إلى إبرام التوكيل بقصد إتمام تصرف أو عمل وكان هذا التصرف أو العمل ذاته محلا لعقد آخر تحددت فيه حقوق والتزامات الطرفين، فإن هذا التوكيل لا يعد عقدا مستقلا عن ذلك العقد، بل تابعا له ويدور فى فلكه، طبقا للطعن رقم 2306 لسنة 90 قضائية – جلسة 14 أكتوبر 2024.

للمتضررين.. حكم قضائى بإلغاء ومحو توكيل خاص بالبيع للنفس والغير لا يجوز الغائه إلا بحضور الطرفين.. والتأشير بإلغاء التوكيل بالشهر العقارى.. والحيثيات: التوكيل يدور صحة ووجودا وعدما مع العقد ومع بياناته الجوهرية

                                          برلمانى