كتب محمود حسين

أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، هام ويقدم حوافز عديدة وتيسيرات وإعفاءات ضريبية.

وأضافت "على" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، أنه فى نوفمبر الماضي جاء إلى المجلس وزير المالية ووعد بتصميم منظومة من الضرائب تتلائم وطبيعة الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واليوم نفذ وعده.

وأشارت "على" إلى أن المشروع المعروض يهم شريحة عريضة من الشباب تعتبر هى قاعدة الهرم في الاقتصاد غير الرسمي، لأنه يخاطب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وبالتالي الفائدة هنا للجميع لمصلحة المواطن ولصالح الدولة.

‏‎وأوضحت نائبة التنسيقية، أن تعديلات القانون جاءت لتحافظ على رأس المال الفكري من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وتابعت"على"، أن المادة الأولى من أحكام هذا القانون اوضحت أن شريحة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. مما يشجع على انضمام القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة.

وتابعت: كما ‎جاءت المادة الثالثة جاءت لتوضح شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون مثل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، وفيما يتعلق بالفصل الثاني، فقد وضح الحوافز الضريبية في مواده السابعة والثامنة والتاسعة  "تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات".

‏‎وأشارت "على"، إلى أن تعفى هذه المشروعات من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، وأيضا تعفى توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط  هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وعقبت عضو مجلس النواب عن قيمة ال15 مليون جنيه، خلال مناقشات الجلسة العامة قبل إقرار رفع حجم قيمة الأعمال،  قائلة : مع سعادتنا بهذه التعديلات إلا أن تخوفي الوحيد الذي قد يحول دون جني هذا القانون الهام ثماره في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة اقتصاد الدولة هو أن مبلغ ال ١٥ مليون غير كافي لجذب اصحاب المشروعات لاقتصاد الدولة ، وايضا عدم مراعاة معدل التضخم مع الزمن عند تحديد مبلغ اجمالي أعمال  ال ١٥ مليون جنيه للمشروعات المستفيدة فهذا المبلغ  سيكون محتاجة اعادة نظر دوري في ظل التضخم المرتفع.

واستكملت: أيضا لو وضعنا نفسنا موضع شركة صغيرة او حتى سوبر ماركت ممكن يكون بيبيع بالرقم ده سنويا وخلال سنتين فقط هيعدي بفضل التضخم وبالتالي هيخرج من حوافز القانون ويندم انه دخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه على الاقل نطلب زيادة مبلغ ال ١٥ مليون جنية وايضاً يعاد تقييم هذا المبلغ كل عامين على الاقل  وفقاً لمعدل  التضخم لان طبيعي الشركات بتنمو مع الوقت (وقيمة مبيعاتها بتزيد بفضل التضخم ).

وطالبت "على" وزير المالية بتصميم مجموعة من المحفزات للشركات المليارية الدولارية Unicorns لجذبهم داخل الاقتصاد المصري بدلا من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية الموجودة ، لو قدرنا نحافظ على ١٠ او ١٥ شركة ناشئةً سنكون ضمننا عمله صعبة وزيادة الثقة لدى المستثمرين الاجانب للدخول عن يقين في الاستثمار في هذه الشركات وبذلك نحقق المصلحة للمستثمر والصالح العام للاقتصاد المصري.