كتبت إيمان علي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، كونها هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، والتأخر في حلها يساهم في استمرار عدم الاستقرار بالمنطقة، قائلا: "نحن ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير، وضرورة احترام القانون الدولي والإنساني".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجتمع الدولي عليه التحرك الفعلي نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القدس الشرقية، منوها بأن هناك خمس ثوابت سياسية تتمسك بها مصر في سياق تنفيذ اتفاقية السلام وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تأتي في إطار التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مصر تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، بما في ذلك القدس الشرقية، على أساس حدود 1967 وهذا يشمل الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ثانياً، رفض الاحتلال والاستيطان، حيث ترفض مصر أي ممارسات تهدف إلى فرض الوقائع على الأرض من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، وتعتبر هذه السياسات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الحل العادل والوحيد لتحقيق السلام، حيث تعترف بإسرائيل وتطالب في الوقت ذاته بإقامة دولة فلسطينية قادرة على العيش بسلام إلى جانب إسرائيل، التمسك بالقانون الدولي وتشٌدد مصر على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقدس والحدود وحق العودة، علاوة على أن الاهتمام بالجانب الإنساني من خلال دعم مصر للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، كما تُظهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة أي تهديدات لحقوقه.

ولفت إلى أن موقف مصر هذا يعكس رؤيتها العميقة للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الأساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.