كتب محمد عبد الرازق

​كشفت دراسه حديثة للمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجيه الخطوات الجادة التي تقوم بها الدولة المصرية ،من أجل تشجيع الاستثمار ودعم قطاع الصادرات بشكل عام .

وأكدت الدراسة في طياتها أنه خلال ديسمبر الماضي، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من كبار اللاعبين في مناخ الاستثمار المحلي في مصر لمناقشة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، سواء تلك التي نتجت عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية أو التي لا تزال قائمة، تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعامل مع هذه الأزمات عبر حلول عملية تراعي الوضع الراهن للاقتصاد المصري، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام في المستقبل.

وأشارت أن  دعم قطاع الصادرات أحد أبرز الملفات المطروحة خلال اللقاء، خاصة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر منذ أكثر من عامين نتيجة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في مارس 2022.

فيعد قطاع الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تعتمد عليه الدولة بشكل كبير لسد العجز الدولاري الذي قدّر مؤخرًا بـ22 مليار دولار وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء. كما أن تعزيز الانفتاح على الأسواق الخارجية يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويوفر فرصًا لتوسيع قاعدة المستهلكين وفتح أسواق جديدة.

وأكملت الدراسة أن مصر اتخذت خطوات جادة  لدعم الصادرات ،فمنذ عام 2019، تبنت مصر عددًا من الإجراءات التي انعكست إيجابًا على أداء صادراتها، رغم التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال السنوات الماضية. شملت هذه التحديات أزمة جائحة كورونا، تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وأخيرًا التأثيرات الناتجة عن التوترات الإقليمية جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة؛ مما أثر سلبًا في حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وكانت من أبرز الآثار السلبية الإضرار بالممر الملاحي لقناة السويس، أحد أهم الشرايين التجارية العالمية، نتيجة الهجمات التي نفذها الحوثيون.

وبفضل هذه الخطوات، حققت الصادرات المصرية إنجازًا غير مسبوق بوصول قيمتها إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ويقترب هذا الرقم من المستوى التاريخي الذي بلغ 52.1 مليار دولار في عام 2022.

تأتي هذه الإنجازات في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. ويهدف برنامج عمل الحكومة الحالية، الذي ينتهي بنهاية السنة المالية 2026/2027، إلى تحقيق متوسط سنوي للصادرات يبلغ 130 مليار دولار.

وأشارت الدراسة الي تصريحات  رئيس الوزراء الذي أكد  أنه سيتم زيادة المخصصات المالية لرد الأعباء التصديرية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع التصديري. وأشار إلى أنه يجري العمل على إنهاء البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحيث يتضمن تقديرًا للمبلغ المطلوب إدراجه ضمن موازنة العام المالي الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع معايير محددة لاستحقاق هذه المبالغ، بما يشمل تحفيز عدد من القطاعات المعنية، مع صرف المبالغ للمصانع التي تزيد من حجم استثماراتها، من جانب آخر، انتقد الحضور تقليص مخصصات البرنامج الحالي إلى 23 مليار جنيه بدلًا من 40 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2024/2025، الذي ينتهي في يونيو 2025.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت النسخة الأولى من برنامج رد الأعباء التصديرية في عام 2019 بقيمة 6 مليارات جنيه، والذي واجه انتقادات حادة من المصدرين آنذاك نظرًا لعدم وضوح اللوائح التنفيذية المرتبطة به. دفع ذلك الحكومة إلى إطلاق برنامج جديد في عام 2021 لمدة ثلاث سنوات، والذي ينتهي العمل به بنهاية السنة المالية الحالية.

وفي عام 2021، وبموجب قرار رئاسي، تم إحياء المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسئولين. وقد تركزت مهمته على:

1-تشجيع وتنمية الصادرات المصرية.
2-وضع إطار عام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تنمية الصادرات.
3-تحديد الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية.
4-استعراض الفرص التصديرية في الأسواق الحالية والواعدة.
5-بحث المشكلات المتعلقة بها والعمل على حلها.
6-تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
7-الإشراف على برنامج رد الأعباء التصديرية.
8-صرف المتأخرات للمصدرين
فوفقًا لآخر بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم صرف 70 مليار جنيه من متأخرات المصدرين منذ إطلاق النسخة الأولى من برنامج رد الأعباء التصديرية وحتى نهاية عام 2024، لصالح أكثر من 2800 شركة تعمل في القطاع.

كما تم استحداث آلية جديدة لرد 60 مليار جنيه مستحقة للمصدرين حتى 30 يونيو 2024، على أن يتم سداد 50% منها على مدى زمني يمتد لأربع سنوات، بدءًا من العام الحالي.

ونظرًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على إعداد نسخة جديدة من برنامج رد الأعباء التصديرية من خلال وزارة الاستثمار، فمن المطلوب تحديد معايير واضحة ودقيقة للقطاعات ذات الأولوية، بحيث تتكامل مع استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة.

هذا التكامل من شأنه دعم الشركات في هذه القطاعات؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات نمو القطاع الصناعي وزيادة قيمة الصادرات في آن واحد، وبالتالي تسريع تحقيق أهداف الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها مصر حاليًا بدعم من صندوق النقد الدولي، بما يتضمنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بنهاية البرنامج في سبتمبر 2026.

يتكامل ذلك مع إجراء تقييم دوري للبرنامج لمعرفة مدى فاعليته وآثاره في القطاع، وتعديل السياسات بناءً على النتائج، مع التعامل الواقعي مع التحديات استنادًا إلى البيانات التي يوفرها التقييم. من المفيد تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، مثل الغرف التجارية ومنظمات الأعمال، لتحديد احتياجات المصدرين وتطوير البرنامج وفقًا لذلك. كما يُقترح دراسة توسيع نطاق البرنامج ليشمل قطاعات جديدة ومبتكرة، خصوصًا مع توجه الدولة نحو زيادة صادراتها من قطاعات واعدة، مثل قطاع التعهيد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات الرقمية؛ مما يعزز تنوع الاقتصاد المصري ويدعم خطط زيادة الصادرات.

واستطردت الدراسة أن هذا يتطلب ذلك فتح قنوات دائمة للحوار مع المصدرين للوقوف على المشكلات والتحديات المرتبطة بتطبيق البرنامج، خاصةً فيما يتعلق بتحسين آلية الصرف. يشمل ذلك تبسيط الإجراءات المرتبطة بصرف الأعباء التصديرية؛ مما يقلل من الروتين الإداري ويسرع عملية حصول المصدرين على مستحقاتهم، ويتواكب مع ذلك ضرورة رفع المخصصات المالية الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية بما يتماشى مع تطلعات المصدرين، ويعكس حجم الصادرات، ويدعم مستهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار كقيمة للصادرات خلال السنوات الست المقبلة.

وأكدت الدراسة أنه من المطلوب أيضًا تقديم حوافز إضافية للمصنّعين الذين يزيدون من استثماراتهم أو يفتحون أسواقًا جديدة أمام المنتجات محلية الصنع. يشجع ذلك على التوسع والنمو، مع توفير الدعم الفني والاستشارات سواء للمصدرين أو المصنّعين، لتحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق الدولية.

فيجب وضع آليات لاستغلال الاضطرابات في الأسواق العالمية من خلال الترويج للسوق المصري باعتباره وجهة استراتيجية للصناعات العالمية. يسهم ذلك في دعم خطة نمو الصناعة وزيادة الصادرات، خصوصًا في قطاعات المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية والمغذية، فضلًا عن الصناعات الرقمية وصناعات التعهيد.

كما أشارت أن الوقتالحالي يعد   مناسبًا لأن تأخذ مصر زمام المبادرة لتسريع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تُعد أكبر اتفاقية تجارة حرة على مستوى العالم بالنظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الموقعة عليها (حوالي 3.4 تريليونات دولار)، وتعدادها السكاني الأكبر (ما يزيد على 1.3 مليار نسمة). حرية التجارة، مع الجهود المبذولة لإصدار عملة موحدة، سيصبّ في مصلحة مصر وخططها للتصدير ونمو الصناعة، وتعزيز دورها المعهود في تحقيق التكامل الأفريقي.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للتصدير، فإن له دورًا حيويًا في تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية الطموحة. ومع ذلك، إذا لم يكن دوره ملموسًا بالشكل المطلوب، يمكن الاكتفاء بالدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خصوصًا مع استحداث هذه الوزارة في التشكيل الحكومي الحالي الذي تم الإعلان عنه العام الماضي. وينبغي أن تلتزم الوزارة ببرنامج واضح يمتد لثلاث سنوات مالية متتالية، مع تقييم دوري لأدائها للوقوف على نجاح رؤيتها في تحقيق المستهدفات المنشودة.