كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الموقف التشريعى من الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسئولية الطبية"، استعرض خلاله إشكاليات الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسئولية الطبية، باعتباره إجراء استثنائي "بغيض" لا يلجأ اليه إلا حينما تستفحل خطورة الجانى، ومقترح بـ "الاسورة الإلكترونية" لحل الأزمة، فلازالت عملية تواصل الجهودها المكثفة لنقابة الأطباء مستمرة مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض. 

وتشير النقابة العامة للأطباء - إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، فقد جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الجدل الدائر حول مشروع قانون المسئولية الطبية، وبالأخص فيما يتعلق بالحبس الإحتياطى للطبيب حال الأخطاء الطبية، فالأصل فى إجراء "الحبس الاحتياطي" أنه إجراء استثنائي بغيض لا يلجأ اليه إلا حينما تستفحل خطورة الجانى، فيتمكن من تشويه الدليل وطمس وقائع الدعوى بما ينال من قدرة المحكمة على الفصل فى الدعوى فصلا يحقق معنى العدالة، ورغم نص المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية الحالى (والمشروع المرتقب) على بعض البدائل التى لا احسبها ناجعة إلا أنه قلما ما تلجأ النيابة العامة الموقرة إلى إعمالها بحجة عدم القدرة العملية على مراقبة فاعلية تطبيقها. 

الموقف التشريعى من "الحبس الاحتياطى" فى مشروع قانون المسئولية الطبية.. إجراء استثنائى "بغيض" يلجأ إليه حينما تستفحل خطورة الجانى.. ومقترح بـ"الأسورة الإلكترونية" لحل الأزمة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

                                           برلمانى