كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لمكان تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتقضى المادة (441) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.

ووفقا للفقرة الثانية، يجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

وتأتى هذه الصياغة، بعد رفض مقترحات لعدد من النواب، أولهما مقدم من النائبين عاطف المغاورى، سميرة الجزار، بشأن حذف ما يفيد بتنفيذ عقوبة الإعدام فى مكان آخر مستور غير مركز الاصلاح والتأهيل، حيث اعتبروا أنها تحمل معانى أخرى وتنتقص من القانون.

الأمر الذى علق عليه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المادة القانونية تتسق مع قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل الذى ورد فيه نفس الشأن فى المادة 65، مما يؤكد على حسن النسق التشريعى، فضلا عن أن العبرة ليس بمكان التنفيذ إنما بضمانات التنفيذ التى ترد فى المادة 442، والتى أوجبت أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الاصلاح و طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

وأضاف عبد العزيز، مؤكدًا أن المادة القانونية تستوفى كافة الإجراءات التى تصب فى صالح المحكوم عليه بالإعدام وهى أكثر انضباطا.

وشدد عبد العزيز، على أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا بضمانات متعددة تستوفى محاكمة عادلة بها العديد من الضمانات تتسق مع المحاكمات المصنفة دوليا، ومحصورة فى الجرائم الأشد خطورة بما يتسق مع المعايير الدولية.