قال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والذي وافق مجلس النواب، عليه نهائيا خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء ليعالج المشاكل العملية التى أسفر عنها التطبيق السابق للقانون ويلبى طموحات الشعب المصرى. وأشار أن مشروع قانون التصالح استثنائي لعلاج مشكلات استثنائية معينة، ولا يجوز أن يتوسع القانون فى بعض الأمور، كما لا يجوز أن ينظم أمورا موضوعية تتعلق بتنظيم أعمال البناء حتى لا يحدث تعارض بين قانون التصالح باعتباره قانونا وقتيا والقوانين العامة المنظمة للبناء. وأشار إلى أن مسالة إحلال وتجديد المبانى المتصالح عليها والمقامة خارج الأحوزة العمرانية سوف يتم معالجتها بالنص على استثناء هذه المباني من الحظر الوارد بأحكام قانون الزراعة، والتي تتم مناقشته الآن وسوف يتم عرضه على مجلس النواب قريبا.
