كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "زيادة الرسوم القضائية بين التطبيق والتأويل"، استعرض خلاله الأحكام القضائية التى تُقر بضرورة صدور قانون بفرض الرسم فلا رسم بدون قانون، واعتبار الزيادة مُهددة بعدم الدستورية في هذه الحالة، فلا زالت ردود الأفعال مستمرة بين المحامين والدستوريين بسبب زيادة الرسوم القضائية على الرغم من أن الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، أقرت بأن: "الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء والسبيل الوحيد لتقريرها هو صدور قانون بفرض الرسم فلا رسم بدون قانون".

وأصبح الموكل حالياً مطالب برسوم وصلت إلى 500٪ أبرزها: "رسوم الدعوي عند الرفع، ورسوم الحوافظ، ورسوم  الميكروفيلم، ورسوم  الماسح الضوئي، ورسوم أتعاب المحاماة، و أمانات الخبراء، والدمغات، ورسم طابع الشهيد، ورسوم الإعلانات والمحضرين، ورسوم إستلام صور الأحكام والصيغ ومحاضر الجلسات، ورسوم الشهادات وعن كل سنه خمسة جنيه"، وكل ذلك ليس له علاقة بأتعاب المحامى، فكل خطوه من بداية الإطلاع والتصوير ومعرفة للقرارات يكون على كاهل الموكل أو بمعنى أدق المتقاضين، فجميعها رسوم للخازينة وقابلة للزيادة اليومية، وكأننا أصبحنا في بورصة الرسوم التي يجب عليك أن تتابعها كل صباح، حتى أصبح البعض يردد: (التقاضي حاليا أصبح للقادرين فقط).  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أزمة زيادة الرسوم التي أصبحت شُغل المعنيين بالقانون الشاغل، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هي الرسوم التي تفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها؟ وهل يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة؟ وما هي رسوم الدعاوي معلومة القيمة؟ وهل يستحق رسوم قضائية عندما محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؟ وهل يجوز الاعفاء من الرسوم القضائية؟ وهل قرارات وزير العدل ورؤساء محاكم الاستئناف بزيادة رسوم التقاضي دستورية وقانونية؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة. 

زيادة الرسوم القضائية بين التطبيق والتأويل.. الأحكام القضائية تُقر بضرورة صدور قانون بفرض الرسم فلا رسم بدون قانون.. والزيادة مُهددة بعدم الدستورية في هذه الحالة.. وخبراء يكشفون 5 تأثيرات على مرفق العدالة 

                                        برلمانى