كتبت نورا فخرىالجمعة، 14 مارس 2025 01:00 م يُعد مسلسل "أثينا" من الأعمال التي تطرقت إلى موضوع الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتناول كيف يمكن أن تُستخدم التكنولوجيا لمراقبة الأفراد، وإدارة النزاعات، وفرض السيطرة على المجتمعات. وفي هذا السياق، جاءت أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر هجمات الأمن السيبراني، والتي سلطت عليها أول دراسة برلمانية من نوعها حول تأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ومقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد. وتركز الدراسة على أفضل الممارسات لضمان استخدام آمن للإنترنت، مثل حماية البيانات الشخصية وتجنب الروابط المشبوهة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام، التأكد من أمان المواقع عند إجراء المعاملات المالية، الإبلاغ عن أي أنشطة إلكترونية مشبوهة لحماية الأفراد والمجتمع. وأكدت الدراسة أن هناك مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يجب نشرها لضمان تصفح آمن وحماية البيانات، ومنها الوعي بالاستخدام المسؤول للإنترنت وممارسة التصفح الآمن، الحذر من الروابط غير الموثوقة وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، حماية المعلومات الشخصية والمالية من الاختراق، عدم الشراء عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة أو غير مؤمنة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها دوريًا، مع تجنب مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام للحماية من الثغرات الأمنية. وأوصت الدراسة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات البنك المركزي المصري لحماية بياناتهم المالية، والتي تشمل عدم مشاركة بيانات البطاقات الائتمانية إلا عند الشراء من مواقع موثوقة، التحقق من وجود رمز القفل المغلق أمام عنوان الموقع الإلكتروني (URL) قبل إدخال أي بيانات مالية. ودعت الدراسة البرلمانية إلي عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية عبر الهاتف، حيث لا تطلب البنوك تحديث البيانات عبر المكالمات، وتجنب الرسائل النصية مجهولة المصدر وعدم الضغط على الروابط التي تعد بجوائز وهمية، عدم تحويل أو استقبال أموال من جهات غير معروفة، والتأكد من مصدر أي تحويل مالي، بالإضافة إلي مراجعة الرصيد البنكي دوريًا، والإبلاغ فورًا عن أي معاملات مشبوهة. واقترحت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة الأمن السيبراني من خلال برامج توعية وطنية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في تعزيز الوعي الرقمي. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير أنظمة حماية إلكترونية أكثر كفاءة، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تضر بالأمن السيبراني للدولة.
