كتبت ـ نورا فخرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والنائب محمود أبوسديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما وإعداد تقرير حولها، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة.

وفي كلمته أشار النائب محمد فريد، إلى أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية ، و منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق و نص عليه في دستور 1923 لأول مر ة.

ولفت إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة  أكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم.

وقال "فريد"، إنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، واشار الى ان  الدستور الحالى  نص في المادة 35 منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، و لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

أما النائب محمود أبو سديرة، قد أكد أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث إن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، و تمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة ، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق  النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق  المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.