كتب محمود حسين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.

وقال "فوزي"، إن وزير المالية يبلغ مجلس الشيوخ باعتذاره للمجلس عن عدم حضوره جلسة اليوم، نظرا لتواجده خارج البلاد، وأنه يحضر بدلا منه شريف الكيلاني نائب وزير المالية، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت 30 دقيقة للتعقيب خاصة أن المداخلات من النواب على قدر كبير من التخصص، وقال إنه يهنئ رئيس مصلحة الجمارك الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد في عمله.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، موجها الشكر للنائبين أحمد صبيح ومحمد أبو غالي على الطلب والدراسة، مؤكدا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها صدرت من ناس على الأرض عارفة الموضوع وما يتم ويتحدثوا في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.

وتابع: الموضوع واخد مساحة كبيرة من الحكومة وتكاد تكون الاجتماعات متكررة فيه بنحو أسبوعي، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، واستكمل: "الدول تتسابق فيما بينها في هذا الأمر، الشحنة الجمركية وحجم التيسيرات واختصار الإجراءات والمدد، عينينا على هذه الدول، ووزارتي الاستثمار والمالية تضع أمامها الإجراءات واختصار الإجراءات بما يؤثر على ترتيب مصر وزيادة تنافسيتها"، مشيدا بالمناقشات التي دارت في جلستي مجلس الشيوخ على مدار يومين وأنها على قدر كبير جدا من الأهمية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته خلال الجلستة، أن الدولار متاح، قائلا: الحكومة نجحت في توفير الدولار لا يوجد أي عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي في هذا الشأن، كما نفى القبض على كل من يحمل الدولار لقضاء مطالبه، لاسيما فيما يتعلق بالإفراج الجمركي، قائلا: هناك فارق بين وجود الدولار مع المواطنين لقضاء مصالحهم، وبين الإتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.