كتبت نورا فخرى

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن أزمة تأخر الإفراج الجمركي لا تؤثر فقط على أسعار السلع في السوق المحلي، بل تمتد آثارها إلى مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية لمصر، ما يُعد تهديدًا مباشرًا لجاذبية مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي حول "تطوير النظام الجمركي المصري"، وطلب مناقشة عامة بشأن سياسات وزارة المالية المتعلقة بتفعيل النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات.

وأوضح وهبة أن ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية تراجع من المرتبة 106 في عام 2010 إلى المرتبة 128 في عام 2020، كما تراجعت مصر في مؤشر التنافسية العالمية من المرتبة 93 إلى 116 في عام 2019، مضيفًا: "بهذا الشكل نحن نسير إلى الخلف، وعلينا دق ناقوس الخطر".

وانتقد وهبة التعقيدات الإجرائية التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن نظام الإفراج المسبق للشحنات لا يُطبق فعليًا، رغم كونه أحد الحلول المقترحة لتسريع الإجراءات. وأضاف: "يتم إخضاع الشركات التي تستورد نفس المنتجات منذ سنوات لعمليات فحص وتفتيش متكررة، وهو أمر يفتقر للمنطق ويعطل الحركة التجارية".

وفي ختام كلمته، أعلن النائب إيهاب وهبة موافقته على الدراسة المقدمة، داعيًا الحكومة إلى سرعة تنفيذ توصياتها، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.