كتبت - بتول عصامالثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:00 ص أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ومسؤول الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تم التوصل إلى آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق، بما يحفظ لكل جهة اختصاصها، مع ضمان الاستفادة من رأي الكنيسة دون المساس بدور القضاء. وأوضح الأنبا بولا أنه حتى عام 1954، كانت الكنيسة هي الجهة التي تصدر قرارات الطلاق والتصريح بالزواج مرة أخرى، ثم انتقلت مسؤولية الطلاق إلى المحاكم المختلطة ثم محاكم الأسرة، بينما اقتصر دور الكنيسة على منح التصاريح للزواج الثاني. وأضاف: "كنا نسير بهذا الشكل حتى تدخل القضاء في السنوات الأخيرة بقرار يلزم الكنيسة بعقد زيجات جديدة للمطلقين، وهو ما اعتبرناه تدخلاً في اختصاص الكنيسة، مما أدى إلى حدوث خلاف كبير". وأشار الأنبا بولا إلى أنه تم اعتماد نظام جديد ينظم العلاقة بين القضاء والكنيسة، ويشمل ثلاث نقاط أساسية:1. الطلاق يتم عن طريق المحكمة: لا يوجد ما يسمى "طلاق كنسي"، حيث يقتصر دور الكنيسة على تقديم الدعم الرعوي ومحاولة الإصلاح بين الطرفين. 2. إلزام القاضي بأخذ رأي الكنيسة: في بعض الحالات، قد تواجه المحكمة صعوبة في الوصول إلى الحقيقة، لذا أصبح القاضي ملزمًا بطلب رأي الرئاسة الدينية أو من تكلفه الكنيسة، مع منحها مهلة 40 يومًا للرد. 3. رأي الكنيسة استشاري: القاضي غير ملزم بالأخذ به، لكن في حال رفضه، يتوجب عليه ذكر أسباب ذلك في حيثيات الحكم.وأكد الأنبا بولا أن الكنيسة تحتفظ بكامل إرادتها في منح التصريح بالزواج الثاني أو رفضه، حتى بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق، مضيفًا: "الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين الدور القضائي والديني، بحيث يتم الفصل قانونيًا في قضايا الطلاق، مع الحفاظ على حق الكنيسة في تقرير مسألة الزواج الثاني".
