عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، اجتماعا، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية. وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ثم كلمة وزير العمل محمد جبران. وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، قدمه إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزير العمل، وشهدت الجلسة الثانية إنتخاب نائبى رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانونى لوزير العمل أمينا عاما، والدكتور هانى محمود عن اتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال. ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران.. كما شهدت الجلسة الثالثة استعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولى للدورة رقم 113، فى يونيه المُقبل، تحدث فيها توماس ليبى، خبير من منظمة العمل الدولية، ثم مداخلات من المشاركين.. وجاء فى الجلسة الرابعة اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، من حيث المبدأ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء"، ومُقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومداخلات من الأطراف المُشاركة. فى بداية كلمته قال الوزير جبران، إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود فى بداية كلمتى أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلًين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالى...وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقة سيادته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل..كما أود أن أتوجه بالشكر للسادة ممثلى منظمة العمل الدولية على حضورهم اليوم ودعمهم لهذا المجلس حيث تم إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه فى ثوبه الجديد كأحد النتائج الهامة التى تم تحقيقها من خلال مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر " وهو المشروع التنموى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على ارض الواقع". وقال الوزير: "يطيب لى فى مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذى خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعيًا مصالح كل الاطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن فى علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار". وأوضح أنه يُعد التشاور الثلاثى الذى يجمع بين الحكومة وممثلى أصحاب العمل وممثلى العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة فى مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة، لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوى بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم فى تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعى فى كافة قضايا العمل.. وسوف يعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى الاجتماعى، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل، وغيرها من الاعمال التى من شأنها أن تدعم ملف العمل فى مصر...وقد حرصنا فى تشكيل المجلس على إشراك ممثلى المجالس القومية، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلى منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية". وأضاف الوزير، إن المتغيرات التى يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطنى أو العالمى، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل.. ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحورى، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التى من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين". وفى ختام كلمته قال الوزير: "وفى ختام كلمتى لا يفوتنى أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقى بمبادئ الحوار، فهى القواعد الذهبية لإنجاح أى عملية تشاور ثلاثى مما يسهم فى إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. وأود أن أتقدم لكم مجددًا بخالص شكرى وتقديرى سائلين الله عز وجل أن يوفقنا فى أعمال مجلسنا هذا وتنتهى جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب فى مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية". وفى كلمة له قال المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى، إن هذا الاجتماع يُمثل منعطفًا هامًا فى مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعى كأسلوب حياة، وتبنى علاقات عمل متوزانة..وقال :"لا يسعنى فى هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولًا عند الإنجاز التاريخى الذى تحقق مؤخرًا، بموافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العمل الجديد، هذا القانون الذى جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساسًا متينًا لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنودًا رائدة فى مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية". وقال المستشار فوزى، إن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التى تؤمن بأهمية الحوار المجتمعى كأداة للتنمية..وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهى محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة. وأوضح أن "الحوار التشاورى فى مجال العمل" يٌعتبر حجر الزاوية فى سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففى عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات الخلافات. وأكد المستشار محمود فوزى، أن التحديات التى نواجهها اليوم فى سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات فى طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاورًا مصادقًا، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها..وإن هذا المجلس - والذى نفتتح أعماله اليوم - ليس هيئة شكلية، بل يلعب دورًا محوريًا هامًا بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة فى الدولة - أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملى، ومرصد لرصد التحديات فى بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضى جميع أطراف العملية الإنتاجية. وقال فى ختام كلمته: "إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع فى سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن..وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقى بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به فى تحقيق أولا: الكرامة للعمال..ثانيًا: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثًا: المستقبل المشرق والازدهار للوطن". وبدأ إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته، والتى ألقاها نيابة عنه، الدكتور فريد حجازى، بالقول : "يسعدنى أن أشارك اليوم فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، و يُعد الحوار الاجتماعى الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادى الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعى، الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعى والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال.. كما يُعد الحوار الاجتماعى أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي". وأضاف أنه لا يعد الحوار الاجتماعى فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى، بل هو غاية فى حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة فى مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محورى لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر فى معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفى إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات و الصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، و أنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعى يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية.. وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعى الفعّال يتمثل فى احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. وإختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلًا : "ولا يسعنى فى ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات و تشاورات بناءة".
