كتب هشام عبد الجليلالأحد، 04 مايو 2025 02:31 م شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فى اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال المستشار محمود فوزي، إن التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات، مؤكدا أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب حتى يكون الحديث على أسس علمية. وأوضح المستشار محمود فوزي أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشىء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة، مشيرا إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا:" مجموع الأحكام الصادرة في الموضوع 39 حكمًا، منها 26 بعد الدستورية".
