قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ ملف الإيجار القديم يمثل مشكلة مزمنة ورثتها الدولة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أنه يُحسب لهذه الحكومة وللدولة محاولتها لمواجهة المشكلات المزمنة من خلال علاج جذري. وأوضح أنَّ الحكومة ستستمع لكل الآراء وتحترمها، وتطمئن المستأجرين بأن التوازن والعدالة والاستقرار المجتمعي هو الأساس في هذا الصدد. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ذكرت في حكمها في هذا الملف بأن قوانين الإيجار تتضمن امتدادًا قانونيًّا لعقود الإيجار، باعتبار أن هذه العقود محددة المدة لكن القانون تدخل وجعلها ممتدة. ونوه بأن الملمح الثاني لهذه القوانين أن المشرِّع هو الذي حدِّد قيمة الإيجار في هذه القوانين الاستثنائية، ولم تترك للاتفاق نظرًا لأزمة السكن في ذلك الوقت. لكنه أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية تضمن أن كلتا الحالتين لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مؤكدا الحرص على مواجهة المشكلة القائمة بأقل الأضرار المجتمعية وبأكبر قدر من العدالة.
