كتب محمود راغب - تصوير حسين طلال

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العام العاشر للمنظمة، والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، والذى ترأسه مصر، دولة رئاسة المنظمة فى دورتها الحالية، ويستمر على مدار يومين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بجمهورية مصر العربية، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية فى دورته الحالية، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بجمهورية مصر العربية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومى للمرأة، وعدد من رئيسات ورؤساء الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر من الدول العربية، فضلاً عن وفد جامعة الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية، وأعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة، ومدعوون من المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خبيرات وخبراء فى الموضوع محل النقاش.

وألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة:" يتزامن هذا الحدث الهام مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا بمناسبة احتفال المجلس القومى للمرأة بمرور 25 عام على تأسيسه ربع قرن من العطاء والعمل المتواصل للنهوض بالمرأة المصرية وتعزيز دورها فى بناء الوطن.

وتابعت :وأَجِدُ مؤتمرنا اليوم أيضا فرصة مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معانى الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسى رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ لدعمه للمرأةِ المصريةِ التى تعيش عصرها الذهبى تحت قيادته.

وأضافت : " يأتى مؤتمرنا اليوم تأكيدًا على التزام دولنا المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على احد أهم التحديات المعاصرة التى باتت تؤثر بشكل مباشر على أمنها وسلامتها، ألا وهو العنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتابعت : لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومصدرًا هامًا للمعرفة والتواصل والتمكين، إلا أن هذا الفضاء الافتراضى لم يخلُ من المخاطر، وعلى رأسها التهديدات التى تطال النساء والفتيات على وجه الخصوص، ومن خلال أشكال متعددة من العنف السيبراني، مثل التحرش الإلكتروني، التنمّر، انتهاك الخصوصية، التهديد، الابتزاز، واستخدام الصور والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.

وأوضحت: تُشير التقارير الدولية إلى تزايد معدلات تعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي، لاسيما فى الفضاءات العامة عبر الإنترنت، ما يخلق حواجز إضافية أمام مشاركتهن الفاعلة فى الحياة العامة، ويؤثر على صحتهن النفسية وحقهن فى التعبير والمشاركة دون خوف أو قلق، كما يؤثر بالسلب على التقدم المحرز فى أجندة تمكين المرأة والفتاة.

لقد أولت مصر اهتمامًا كبيراً بهذه القضية الملحة واتخذت خطوات عديدة منها فى مجال الامن السيبراني، ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى 2017-2021، والتى تم تحديثها للفترة 2023-2027، مع التركيز على التصدى للحوادث السيبرانية المتزايدة، كما جاءت مصر فى المرتبة الأولى عالميًا فى تنافسية الرقمية العالمية.

وتابعت : وفيما يخص الإطارين الدستورى والتشريعى بجمهورية مصر العربية بشأن مكافحة وملاحقة الجرائم المعلوماتية فقد نص الدستور فى الفقرة الثالثة من المادة ١١ من دستوره الجمهورية الجديدة دستور ٢٠١٤ على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وفى ذات السياق المادة 57 التى نصت على أن الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، كما لا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

وأضافت: فضلاً عن نص المادة 99 من الدستور، والتى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية والناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

كما يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من القوانين الرائدة فى المنطقة فى التعامل مع الجرائم السيبرانية. ووفقا لذلك القانون فى المواد 24، 25، 26، 27، كما نظم القانون طرق الإبلاغ وذلك من خلال مباحث الإنترنت بتقديم بلاغ وصور من الاعتداء والحساب الذى تم الاعتداء منه لفحصها وملاحقة الفاعلين.
 
كما تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل المادتين رقم 306 مكرر(أ) و306 مكرر(ب) لتشديد العقوبات فى حالات التحرش الجنسى او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. عن طريق الوسائل الإلكترونية .

كما تنص المادتين رقمى 309 مكرر و309 مكرر(ا): بالمعاقبة بالحبس لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون. أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص ما فى مكان خاص كما أن قانون العقوبات قد جرم أذاعه أو تسهيل إذاعة أو الاستعمال ولو فى غير العلانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه كان بغير رضاء صاحب الشأن.

وأكدت وتعمل مصر على تعزيز التعاون الدولى لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني، اضافة إلى انضمامها للعديد من الاتفاقيات.. كما شاركت فى العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأمن السيبرانى لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية فى هذا المجال.. وتمكنت الأجهزة المعنية بالدولة المصرية من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكترونى قد استهدفت شخصيات عامة ومواطنات ومواطنين، حيث تم تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم القانونى والنفسى للضحايا.
الحضور الكريم.

وأشارت : يولى المجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية الهامة، حيث يعمل على حماية المرأة من العنف السيبرانى وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية المرأة 2030 التى تضم محور خاص بالحماية، ويشمل ذلك تقديم دعم قانونى ونفسى من خلال "مكاتب شكاوى المرأة بجميع محافظات مصر فضلا عن خطاً ساخناً (15115) للابلاغ، حيث يقوم المجلس بالإبلاغ عن الوقائع الجنائية..والإحالة للنيابة العامة من أجل حصول الضحايا على حقوقهن القانونية ومتابعة القضايا مع تقديم الدعم والمساعدة القانونية للمجنى عليهن.

وأضافت : كما يتم الاحالة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مع تقديم الدعم القانونى فى التحقيقات فى حالة الحاجة لذلك، فضلا عن استحداث المجلس القومى للمرأة لاختصاص اضافى للجنة البحث العلمى والتنمية التكنولجية والأمن السيبرانى بقيادة الدكتورة ماريان عازر، كما تضم اللجنة خبراء ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدى لهذه القضية.

كما حرص المجلس على تأهيل المختصين بتلقى شكاوى الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لضمان استجابة فعّالة ومتكاملة.
 
وقد نفذ المجلس القومى للمرأة حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبرانى ضد النساء والفتيات، معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعى للوصول إلى جمهور واسع.. من بينها حملات " اتكلمي" و" حاسبوا على كلامكوا" بالتعاون مع منصة إنستغرام للتصدى للتنمر الإلكترونى وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهد.
 
كما تم إطلاق مبادرة "تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت" مع فيسبوك، وتم إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة المشاهير. علاوة على ذلك، تم التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم دورات تدريبية حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن إطلاق "دليل سلامة المرأة" بالشراكة مع فيسبوك، لتعريف النساء بأدوات الحماية المتاحة ضد الجريمة السيبرانية.

وفى إطار الاستثمار الوطنى فى الفتيات اطلق المجلس مبادرتى (دووى ونورة) واللذان يحظيان برعاية السيدة انتصار السيسى .. ويتضمن أنشطة متخصصة تهدف الى التوعية بالجرائم الالكترونية وطرق الوقاية منها للفتيات.

وقالت : حماية النساء والفتيات من العنف السيبرانى ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطنى ومجتمعى تشاركي، يتطلب منا جميعًا – مؤسسات وأفرادًا – الوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة هذا الخطر الصامت، الذى لا يقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي.

فمعًا نحو مقاربة شاملة للتصدى للعنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وصولا للفضاء الآمن الذى يكرّس لحقوق الإنسان، ويضمن للمرأة حقها فى بيئة خالية من العنف، تُحفّز الإبداع، وتُعزّز المشاركة، وتُجسّد الكرامة والعدالة.

واختتمت : ونحن نناقش مستجدات وضع المرأة فى دولنا العربية تبقى قضية الساعة الملحة الآن هى وضع المرأة الفلسطينية ومعاناتهاو مع مرور أكثر من عام كامل ونصف العام على ما تلاقيه من ممارسات للاحتلال استهدفتها وكل من حولها .

وفى هذا السياق أؤكد على أن دعم المرأة الفلسطينية مسؤولية وطنية تاريخية وإنسانية، وعلينا أن نعمل جميعًا على تعزيز حضورها فى المحافل الدولية، والدفاع عن حقوقها المشروعة، وحمايتها من ممارسات الاحتلال التى تستهدف كرامتها وإنسانيتها.