مقومات البنية الأساسية التشريعية
بقلم : حمدي رزق

رقم يحمل دلالة، في عام مضى (2024) أقر مجلس النواب (164) قانونا، بغية استكمال البنيان التشريعي للجمهورية الجديدة.

مطالعة عناوين القوانين، تحيلك للمعنى أعلاه، استكمال مقومات البنية الأساسية التشريعية التي كانت تقادمت، ولم تعد تواكب طموحات الجمهورية الجديدة، قوانين حاكمة من بنات أفكار جمهورية قديمة تحكم جمهورية جديدة بأفكار جديدة بأحلام طموح.

معلوم القوانين في تجليها فقها قانونيا كالفتوى تتغير وفقا للزمان والمكان والأحوال، والأحوال تغيرت، زمنا ماضيا كانت القوانين مقدسة، لا تمس وكأنها من نواميس الكون، قوانين من صنع بشر، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان و ظلت جامدة لا تعتبر لتغير الزمان والمكان.

قوانين بعضها يعود لقرن مضى، وأبعد من ذلك، ما كان صالحا لزمن (الملكية المصرية) لم يعد صالحا لزمن الجمهورية، والقوانين الاشتراكية (قوانين الحقبة الناصرية ) لم تعد تلبي حاجات الجمهورية الديمقراطية المدنية التي عنونت دستور 2014 .

عناوين القوانين الجديدة والمستجدة ربما لم تلفت كثيرين، مروا عليها مرور الكرام ، ولكنها كانت ضرورية بل حتمية لكسر الجمود التشريعي الذي كانت عليه (الجمهورية الأولى) .

طالع العناوين ، منها قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ولم تكن مصر تعرف ألوان الهيدروجين، و قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهذا من مخرجات جائحة كورونا ..

فضلا قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وهذا قانون استوجبته مصادرات أموال الإرهاب بعد حرب ضروس، وترجمته في قانون الكيانات الإرهابية.

فضلا، قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قانون يعالج ثغرات القوانين التأمينية السابقة ، وكانت الشكوي زاعقة من تقادم القانون .

و قانون رؤوف، قانون رعاية حقوق المسنين، وهؤلاء في رعاية رئاسية ترجمت توجيهات برعايتهم قانونيا، لإكرامهم في شيخوختهم، جزاء وفاقا علي بذلهم المقدر في خدمة الوطن.

قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، توطئة لمساهمات أكثر سخاء من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية المميزة..

والأهم ، القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وبين آيادي المؤتمنين تشريعيا، قانونين علي قدر من الأهمية، قانون توحيد جهات الفتوى، للإجابة علي سؤال: من له حق الفتوي بهدف ضبط الفتوي التي شاهت حروفها تضاربا ما بلبل العامة في طرقات المدينة، وقانون تحديث الإيجار القديم تلبية لحكم المحكمة الدستورية بتحريك الايجارات القديمة وفقا للحال والأحوال.

مثل هذه القوانين تتطلب روية و قراءة عميقة لدفتر أحوال المصريين قبل إقرارها حفاظا علي السلم الأهلي.

تحديث البناية التشريعية ضرورة ملحة، يصعب تعلية البنيان العمراني وتحديث البنية الأساسية، وتحديد الخطاب المجتمعي، دون بنية تشريعية حديثة، متماسكة، تتسق مع أهداف المرحلة، لا تجافيها، ولا تصادمها، بل تعبد الطريق القانوني لمنظومة مستقرة من قوانين الحقوق والحريات.

عملية إصدار القوانين في البرلمانات ليست نزهة خلوية، بل عملية مركبة شديدة التعقيد، تتطلب عقولا رصينة تتبع المنهج العلمي في سن القوانين.

القوانين علي كثرتها، لا تصدر اعتباطا ولا على الهوى، وكما شاءت وشاء لها الهوى، القوانين تصدر تلبية لحاجات مجتمعية ملحة، أو لسد مستجدات تشريعية .

القانون أي قانون في التعريف مجموعة من القواعد القانونية التي تُنشأ وتُطبق بواسطة المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم سلوك الأفراد.

ورغم أن التعريف الدقيق للقانون لا يزال موضوع نقاش فقهي قانوني مستمر، فقد وصف القانون بأنه علم وبأنه فن العدالة، ونفسيا التعريف الأخير أقرب، فالعدالة فن، وروح القانون عادة حاضرة.

تُسن القوانين التي تطبق داخل الدولة عن طريق الهيئات التشريعية أو المشرع، وذلك لإنتاج قوانين مكتوبة، و يؤثر القانون في مجالات السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق متعددة، ويعمل كوسيط في تنظيم العلاقات بين الأفراد.

من هنا أهمية الثورة التشريعية التي اضطلع بها مجلس النواب بمرجعية مجلس الشيوخ، والثورة التشريعية في تجليها قوانين بهذه الكثافة، ليس من قبيل الرفاهية التي يتحدث بها من لايفقه مقومات الثورة التشريعية المرتجاة، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

العالم من حولنا يراجع بأريحية قانونية القوانين الموروثة من عهود مضت، يكاد الزمان يتجاوزها، وصياغة القوانين الجديدة تحتاج إلى عقليات قانونية رصينة تتمتع بأريحية قانونية مستوجبة، تستلهم ما يسمى مجازا “روح القانون”، هذا ما يجنبنا التضاغط السياسي الداخلي المجاني حول التشريعات الجديدة في ظل مهددات الأمن القومي.