أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته  علي مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هناك ميزة كبيرة للغاية في مشروع القانون وهي المحافظة علي نسبة تمثيل السيدات  بالمجلس.

وأضاف: لنا في لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تجربة رائدة وبالغة الأهمية وأثبتت بما لايدع مجال للشك قوة المراة المصرية وعلمها وثقافتها وأداء لدورها البرلماني والنيابي والوطني خاصة وأن اللجنة تضم  13 نائبة من أساتذة الجامعات وقدموا أداء متميز وقاموا بدور قوي للغاية.

وطالب "دعبس" أن تصل نسبة المرأة إلى 50%، مضيفا أن تعداد مصر يؤكد أن نسب الإناث إلى الرجال، نسب متساوية تقربيا بل أن نسب المواليد من البنات الآن اكثر من الأولاد الذكور والإناث الآن علي مستوي عالي من الثقافة والتعليم والوطنية.

 ومن جانبه علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، قائلا: النص الدستوري يؤكد على أن نسب تمثيل السيدات لا يقل عن 25 % والكرة في ملعب مجلس الشيوخ إذا اراد أن يزيد نسب تمثيل المرأة فله ذلك ..فالمجلس له الحق في ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية  بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة2020

وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون راعى عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا مـن تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسـب مـع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسم إليها الدولة.

وقال إن هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.