خضع قانون الإيجار القديم إلى عدة جلسات نقاشية ضمن الحوار المجتمعى داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث يعمل القانون على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نص في المادة"8" من القانون على أن تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويذكر أن ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار أثناء إنعقاد جلسة الحوار المجتمعي، أن عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
