أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقى، وحريصة على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الانسان ويظل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الانتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة. وأضاف المهيري، في بيان: تعد المادة الرابعة من القانون التي حظرت فى نصها تشغيل العامل سخرة أو جبرا بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التى تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق، كما شددت المادة على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود. وقال المهيرى إن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهى مطابقة للمادة 12 من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، جاء ذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 113 لـ مؤتمر العمل الدولي والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهى أعماله فى 13 من نفس الشهر، ويشارك به ما يقرب من خمسة الاف مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو فى المنظمة.. تابع المهيرى: إن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولى يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال. ودعا جميع الدول الأعضاء في إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل، وهم فى انتظار تقنين اوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية.
