كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "مذكرة إيضاحية جديدة من (اتحاد مستأجرى مصر ) لـ(مجلس النواب)"، استعرض خلاله مذكرة إيضاحية تتضمن 7 تأثيرات اجتماعية تترتب على المشروع الجديد لتعديلات قانون الإيجار القديم، و4 أخرى اقتصادية، وتأثيرين حقوقى وتنموى، وطرحا جديدا للتجارى، وذلك فى ضوء النقاشات والمقترحات التى لازالت مستمرة من روابط المؤجرين والمستـأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم فى محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلًا وتوازنًا. 

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعى، خاصة فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، ويعد هذا المشروع خطوة تشريعية مثيرة للجدل، خاصة أنه يمس ملايين المواطنين من طرفى العلاقة الإيجارية، باعتبار أنه يسعى لتنظيم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين، والذى يعتبره البعض بمثابة أمن قومى يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يمس كل بيت مصرى.

مذكرة إيضاحية جديدة من "اتحاد مستأجرى مصر" لـ"مجلس النواب".. تتضمن 7 تأثيرات اجتماعية تترتب على المشروع الجديد لتعديلات قانون الإيجار القديم.. و4 أخرى اقتصادية.. وتأثيرين حقوقى وتنموى.. وطرحا جديدا للتجارى

                                        برلمانى