كتب علاء رضوانالأربعاء، 25 يونيو 2025 12:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ننشر النص الكامل لحيثيات حكم حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 110 مرافعات"، استعرض خلاله حكم الدستورية العليا بـ"عدم دستورية" إلزام المحكمة بنظر دعوى خارجة عن اختصاصها الولائى، ففي الأول من شهر يونيو الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما هاما جداً بشأن المادة 110 مرافعات؛ وهي من أشهر مواد هذا القانون؛ وقد أشار جميع إلى هذا الحكم وعلق عليه المتخصصين في وقتها لكن لم تُنشر صورته، لأنه لم يكن قد نشر بعد في الجريدة الرسمية، واليوم ننشر النص الكامل للحكم. والمادة 110 ببساطة شديدة تقضي بأنه إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، فإن عليها أن تقرن حكمها بالاحالة للمحكمة المختصة، وأهم مافي هذه المادة أنها قررت أن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها ولا يمكن أن تحكم بعدم الاختصاص، وهذه المادة قررت صراحة أنها تسري بشأن الاختصاص الولائي "الوظيفي"، ومن ثم فإذا حكمت إحدى محاكم جهة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وأحالت إلى محاكم القضاء العادي، فإن هذه الأخيرة تلتزم بنظر النزاع. وقد صدر الحكم الهام للمحكمة الدستورية بعدم دستورية سريان الفقرة الأخيرة من هذه المادة بشأن الاختصاص الولائي على سند من أن الدستور حدد اختصاص الجهات القضائية وأن محكمة الإحالة تتعدى على دور المحكمة الدستورية العليا باعتبارها محكمة التنازع التي تفصل في التنازع في الولاية بين جهات القضاء - وجدير بالتنويه - أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت في عام 2015 بعدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 110 مرافعات في فقرتها الأخيرة المتعلقة بإلزام المحكمة المحال إليها بنظر النزاع . وإليكم التفاصيل كاملة: ننشر حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 110 مرافعات.. قضى بـ"عدم دستورية" إلزام المحكمة بنظر دعوى خارجة عن اختصاصها الولائى.. والحيثيات تؤكد: الدستور حدد اختصاص الجهات القضائية دون تعدى جهة على أخرى برلمانى
