كتبت نورا فخرى

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة التصحر والتغيرات المناخية، مؤكدة التزام مصر بتعزيز التعاون البيئي داخل القارة الأفريقية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، التهنئة للوزيرة بمناسبة اختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدا أن هذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الدور الريادي الذي لعبته على مدار السنوات الماضية في مجال العمل البيئي.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجنة، مشيدة بدعم القيادة السياسية الذي ساهم في تمهيد الطريق أمام تمثيل مصر في هذا الموقع الدولي الهام، معتبرة أن التكليف يُجسد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر ومكانتها البيئية عالميا.

وخلال عرضها، أوضحت فؤاد أن مصر بدأت مشاركتها الفعالة في الاتفاقيات البيئية الدولية منذ تسعينيات القرن الماضي، خاصة في اتفاقيات التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمري الأطراف COP14 وCOP27 عززت مكانتها كمحور أساسي في القضايا البيئية الدولية، و أعربت عن تطلعها لاستضافة مؤتمر دولي خاص بقضية التصحر.

وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت سياسات متكاملة لدمج جهود مكافحة التصحر مع سياسات التنوع البيولوجي والمناخ، وأطلقت عددا من المبادرات الرئاسية في هذا الإطار، منها إنشاء سدود للتكيف مع ارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية بحاجة إلى نحو 300 مليار دولار لمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ردها على استفسار النائب شريف الجبلي بشأن نسب التصحر في أفريقيا ومصر، كشفت الوزيرة أن نحو 45% من أراضي القارة الأفريقية تعاني من التصحر، بينما تواجه النسبة المتبقية (55%) خطر التصحر بدرجات متفاوتة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للتنمية في القارة.

وأشارت فؤاد إلي أن 3 مليارات شخص حول العالم تأثروا سلبا بتدهور الأراضي خلال العقد الماضي، لافتة إلى غياب إحصاءات حديثة بشأن وضع التصحر داخل مصر.

واستعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والتي تقوم على ثلاث محاور رئيسية التكيف مع المشكلة، تقليل حدة آثارها عبر إجراءات استباقية، وتكوين فرق علمية وفنية للتعامل مع التحديات المستقبلية.

كما سلطت الضوء على الدور المصري الريادي في المحافل الدولية، بداية من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ عام 2015، وصولا إلى استضافة مصر لمؤتمري المناخ والتنوع البيولوجي، ورئاستها لاتفاقية حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأعلنت عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في البحر المتوسط خلال العام الجاري.

وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها أن قارة أفريقيا تظل على رأس أولويات مصر البيئية، خاصة أن قضية التصحر ترتبط ارتباطا مباشرا بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي، في ظل تحديات تغير المناخ.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة، والدكتورة رشا أبو شقرة أمين سر اللجنة، والنائب مجدي الوليلي، والنائبة نيفين حمدي، والدكتورة سحر عبد المنعم