كتب هشام عبد الجليل

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس لجنة الشباب والرياضة) بحضور الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) والمهندس ياسر إدريس (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وفقاً للنسخة المقدمة من الحكومة عام ٢٠٢١.

ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.

وجاءت أبرز التعديلات التى تم أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى فى مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة فى قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل فى بعض الاختصاصات، دون التدخل فى شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية فى الحالات التى تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضى لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدى على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضى.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التى تواجهها، مشيداً بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكداً على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيداً لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية فى اجتماعاتها اللاحقة.