كتب محمد عبد الرازق

قال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع قانون قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة والذي وافق مجلس النواب عليه فى المجموع، جاء ليعالج المشاكل التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون رقم 144 لسنة 2017.

مشيرا إلى أن قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الجديد المقدم من الحكومة جاء فى إطار حرص الدولة المصرية فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، والعمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة فى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأكد جلال، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد فضلا عن تبسيط وتيسير اجراءات فحص طلبات تقنين وضع اليد لتشجيع المواطنين على التقنين.