أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مصر تضع ملف مكافحة عمالة الأطفال، خاصة في أسوأ أشكالها، على رأس أولوياتها الوطنية، مشددًا على أن ما شهدته محافظة المنوفية مؤخرًا من حادث أليم راح ضحيته عدد من الفتيات أثناء توجههن للعمل، يُعد جرس إنذار قوي يستوجب تحركًا جماعيًا فوريًا من الدولة والمجتمع لمواجهة الظاهرة بكل حسم.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين والدوليين، تحت شعار: "التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنسرع الجهود."

واستهل الوزير كلمته بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، ووقف الحضور دقيقة حدادا على أرواحهن، مؤكدا أن استغلال الأطفال في بيئات عمل غير آمنة أمر مرفوض تماما، ويتعارض مع التزامات الدولة الوطنية والدولية، ويهدد حاضر ومستقبل الأجيال.

وأوضح جبران أن مصر أحرزت تقدما كبيرا منذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تضمنت تشكيل لجنة توجيهية وطنية وتفعيل آليات الرقابة، مشددًا على أنه وجّه بتكثيف حملات التفتيش على أماكن عمل الأطفال، وتوسيع نطاق الرقابة للتأكد من عدم تشغيلهم في القطاعات المحظورة قانونًا، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على حوسبة منظومة التفتيش، وتنفيذ برامج تدريبية للمفتشين والكوادر المعنية، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية، خصوصا في المناطق الأكثر تعرضا للظاهرة، بالتنسيق مع وزارات التعليم والتضامن والمجلس القومي للطفولة.

وأضاف الوزير أن مصر نفذت اتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 و182، وصدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 لحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، فيما تضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مواد صارمة، منها:

حظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة

السماح بالتدريب في سن 14 بشرط عدم التعارض مع التعليم

فرض عقوبات على المخالفين

ضمان بيئة عمل آمنة وشاملة، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة

ونوه جبران إلى قرب صدور المسح الاستقصائي الوطني لعمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية، والذي يُعد خطوة مفصلية لتحديد الأولويات والتدخلات المطلوبة، بالتزامن مع إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة الظاهرة، داعيًا كافة الشركاء للمشاركة في إعدادها وتنفيذها.

وأكد الوزير أهمية تفعيل آلية الإحالة الوطنية بين جميع الجهات المعنية، على المستويين المركزي والمحلي، لضمان التكامل المؤسسي والتدخل المبكر، وإعادة دمج الأطفال في التعليم، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم.

وشدّد جبران على أن حماية الأطفال من الاستغلال ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل واجب وطني تشترك فيه كل مؤسسات الدولة والمجتمع، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الطفل، والمساهمة في بناء مجتمع آمن لأطفالنا.

وتوجه بالشكر إلى منظمة العمل الدولية بقيادة إريك أوشلان، وكافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدا أن جهودهم الداعمة تسهم في بناء مستقبل خالٍ من عمالة الأطفال، وتابع: رغم ما تحقق من خطوات، إلا أن الطريق لا يزال طويلا.. ونتعهد بمضاعفة الجهود لحماية كل طفل مصري. معًا، من أجل مصر خالية من عمل الأطفال.. ومن أجل مستقبل يليق بأبنائنا جميعا، عاشت مصر قوية، آمنة، ومستقرة."