كتب محمود حسين

طالب النائب هاني خضر، بتأجيل مشروع قانون الإيجار القديم لمدة 6 أشهر وعدم إخلاء الوحدات من المستأجرين إلا بعد توفير السكن البديل.

وقال النائب هاني خضر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت اليوم: القانون فيه مميزات وأرى أننا مركزين في نقطة واحدة ونترك الباقي، لكي نقسم أماكن الإيجار السكني وغير غرض السكني، لا يوجد خلاف على غير السكني، والسكني لا خلاف إذا كان المستأجر من الأشخاص الاعتباريين، الخلاف على إذا كان السكني من الأشخاص الطبيعيين، والمشكلة كلها في الساكن الذي ليسه مأوى.

وأضاف أن الحكومة جاءت اليوم بدون بيانات دقيقة ولا حصر أراضي لمشروعات السكن البديل، وقال: المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في نوفمبر 2023 وأمامنا فرصة أن يتم تأجيل النظر في القانون لمدة 6 أشهر لمنح فرصة للحكومة تعد بيانات دقيقة وحقيقية، ويجب ألا يتم إخلاء السكن إلا في حالة توفير الحكومة سكن بديل للمستأجر.

وقال إن المجلس أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، فهل الحكومة طبقت هذا القانون وكيفت تعاملت، فهناك آلاف المدارس ستتضرر من ةهذا القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.